رفض رئيس تطبيق واتساب، ويل كاثكارت، تنفيذ متطلبات مشروع القانون الجديد للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة البريطانية، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف، المستخدمة في تطبيقات الدردشة ومن ضمنها “واتساب”.

وفي حديث له خلال زيارته #بريطانيا للقاء المشرّعين لمناقشة القانون الجديد، وصف كاثكارت القانون بأنّه أخطر قانون تجري مناقشته في العالم الغربيّ، وفقاً لما ذكرت صحيفة “الغارديان”.

وأكّد كاثكارت أنّ الشركة لن تستجيب لمتطلبات الحكومة بشأن إلغاء التشفير، معتبراً أنّ مستخدمي التطبيق حول العالم يريدون الأمان والخصوصية.

وقال إنّه من غير المعقول خفض مستوى أمان التطبيق بشكل يؤثّر في هؤلاء المستخدمين.

وأضاف كاثكارت أنّ 98 في المئة من مستخدمي التطبيق هم خارج المملكة المتّحدة، في إشارة إلى احتمال انسحاب الشركة من المملكة في حال قرّر تنفيذ القانون، وفقاً لـ”الغارديان”.

وبموجب القانون، يمكن للحكومة أو هيئة الاتّصالات البريطانية أن تطلب من التطبيق سياسات الإشراف على المحتوى، وهو ما لا يمكن الامتثال له دون إلغاء التشفير.

وفي حال رفضت الشركة التنفيذ، قد تتعرّض لغرامات تصل إلى 4 في المئة من دخل الشركة السنوي الإجمالي لشركة “ميتا” المالكة للتطبيق.

ومن جهتها، اعتبرت الحكومة البريطانية إنّ القانون الجديد يهدف إلى حماية الأطفال من المحتوى الضارّ على الإنترنت، وتعزيز السلامة الرقمية للمستخدمين.

وكانت قد أثارت تقنية التشفير من طرف إلى طرف قلق العديد من الحكومات حول العالم لمنعهم من الاطّلاع على رسائل المستخدمين، ولذلك حظّرت دول مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران وصول مواطنيها إلى “واتساب”.